كيف استخدمت أرامكو قوتها الشرائية لدعم الاقتصاد

في حفل أقامته أرامكو السعودية في الأول من ديسمبر ٢٠١٥ و بحضور أمير المنطقة الشرقية أطلقت الشركة برنامج القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الإمداد "اكتفاء" In-kingdom Total Value Add "IKTVA". و هو برنامج يهدف إلى النهضة بالإقتصاد السعودي من خلال خلق قيمة مضافة بفتح مجال الإستثمار المحلي و تنويع الصناعات في المملكة. و أعلن رئيس الشركة و كبير إدارييها التشغيليين الأستاذ أمين الناصر في كلمته الإفتتاحية عن ثلاثة أهداف يُرجى تحقيقها من هذا البرنامج قبل عام ٢٠٢١ و هي توطين ٧٠٪ من مصروفات الشركة، خلق ما مجموعه ٥٠٠ ألف وظيفة في قطاعات مختلفة، و رفع نسبة الصادرات المحلية إلى ٣٠٪.

إعتمدت أرامكو على قوتها الشرائية في تفعيل برنامج اكتفاء حيث أعلنت في حفل التدشين الذي حضره موردون محليون وعالميون عن توقعها صرف ٣٣٤ مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠٢٥، أي ما يعادل ١,٢٥٢ مليار ريال في مشاريع الطاقة. و من أجل أن يكون للموردين جزء من الغلة، اعتمدت أرامكو برنامج اكتفاء كأحد الاشتراطات في التعامل معها. لذا ستقوم الشركة بتقييم نسبة اكتفاء لموردي موادها و خدماتها و بناءً على النتيجة سيتم تحديد من يحظى بفرصة التعامل مع أرامكو. عوامل التقييم خمسة وهي:

أ- ما صرفه المورد على مواد و خدمات صنعت في السعودية

ب- ما صرفه المورد كرواتب للسعوديين

ج- ما صرفه المورد في تدريب و تطوير السعوديين

د- ما صرفه المورد في تطوير قاعدة موردييه

ه- إيرادات المورد

و تكون معادلة الحساب كالتالي: (أ+ب+ج+د)\ه= ٧٠٪

بمعنى آخر، ما تطمح إليه أرامكو أن لكل ١٠٠ ريال تصرفها، ٧٠ ريال منها تبقى في المملكة خصوصاً أن حالياً ٣٥٪ فقط من مصروفات أرامكو يتم توطينها في الاقتصاد السعودي كما صرح أمين الناصر في كلمته الإفتتاحية. و بهذا الاشتراط، تحفز أرامكو مورديها لإنشاء مصانع و خطوط تجميع في المملكة بدلاً من شرائها من الخارج. فإذا وجدت المصانع، وجدت الفرص الوظيفية للسعوديين. كما أن مصانع الموردين ستعرض منتجاتها و خدماتها في السوق السعودي و ربما الخليجي و العالمي لينتج عنه رفع نسبة صادرات السعودية.

٣ تقنيات ستغير سلاسل الإمداد بشكل جذري

مع تطور التقنية في الألفية الثالثة و سرعة تغير الأسواق، تواجه الشركات تحديات كبرى في تلبية احتياجات زبائنهم. تلجأ كثير من الشركات إلى جعل سلاسل إمدادها ديناميكية لتستطيع مواكبة هذه التغيرات و للمحافظة على مركزها في السوق و تقوية تنافسيتها. أحد أهم العوامل التي تساعدها على تحقيق ذلك هو اعتمادها الكبير على التقنية في زيادة كفاءة العلميات في حلقات سلسلتها الإمدادية. هذه التدوينة ستطرح ثلاث تقنيات حديثة قيد الدراسة في بعض الصناعات و طبقت في صناعات اخرى. كل تقنية تستهدف حلقة معينة إما التصنيع أو اللوجستيات لتلبية مختلف المتطلبات السوقية. لنبدأ فيها الآن:

١- الطائرة بدون طيار Drone

منذ نشأتها، تم استخدام الطائرة بدون طيار Unmanned Aerial Vehicle (UAV) او كما تعرف ب Drone في الكثير من المجالات. استخدمت عسكرياً للتجسس و الهجوم الصاروخي، و استخدمت زراعياً لتلقيح المحاصيل الزراعية في الحقول الكبيرة. كما أنها ظهرت في السوق الترفيهي للأفراد و التصوير الجوي في الإنتاجات الإعلامية كما في فقرة سؤال الشارع من برنامج سوار شعيب الشهير. أما في مجال سلسلة الإمداد، تقوم العديد من الشركات في دراسة استخدامها في العمليات اللوجستية لتصبح أحد وسائل النقل مثل الشاحنات و الطائرات و البواخر و القطارات. إحدى الشركات التي تدرس استخدام هذا النوع من الطائرات هي الموقع الإلكتروني الشهير أمازون .Amazon أعلنت شركة أمازون عن بدأ برنامجها التجريبي Amazon Prime Air لاستخدام الطائرة بدون طيار في إيصال مشتريات زبائنها في عدد من الدول منها بريطانيا و أمريكا و النمسا. هذه الخدمة المستقبلية ستمكن أمازون من شحن مشتريات يصل وزنها قرابة ٢ كغ لمسافة أكثر من ١٥ كم لتصل المستهلك في نصف ساعة أو أقل. ستقلع هذه الطائرة على ارتفاع ٤٠٠ قدم لتكون بعيدة عن أنظار البشر و بعيدة عن حواجز تعترض طريقها مؤمنةً الحماية للشحنة. أمازون لم تعلن عن تاريخ إطلاق هذه الخدمة و أن ذلك يعتمد على قوانين الطيران العالمية. ما إن تتحقق هذه الخدمة، سيكون بإمكان المتسوق الحصول على احتياجاته بسرعة لا سيما في حالات الطوارئ. و لتتمكن أمازون من توسيع نطاق خدمتها الجديدة، فإنها ستحتاج إلى إعادة هيكلة سلسلة إمدادها لتعتمد على مراكز توزيع أصغر أقرب لزبائنها بدلاً من مراكز توزيعها المركزية العملاقة. و هذا مقطع فيديو يوضح الخدمة.

استخدام آخر للطائرة بدون طيار في سلسلة الإمداد حدث في حلقة التخزين. تمتلك كثير من الشركات مستودعات كبيرة جداً يتم تخزين فيها المواد الأولية للتصنيع أو منتجات مصنعة جاهزة للبيع لكنها تواجه الكثير من المشاكل في تحديد مواقع المواد المراد نقلها بسبب حجم مستودعاتها. و بالرغم من اعتمادها على تقنية Radio Frequency  Identification (RFID)  للتعرف على المواد، إلا أن موظفيها لازالوا يواجهون تحديا في تحديد موقع الغرض من بين الآلاف من الأغراض المخزنة. لذا تم الاعتماد على الطائرة بدون طيار في تحديد الموقع بشكل دقيق جداً عن طريق إرفاق قارئ ملصقات RFID بالطائرة لتحلق فوق المستودع بحثاً عن المواد المنشودة. تم تجربة هذه التقنية في إحدى مستودعات شركة Age Steel الإماراتية. تقوم الشركة بتخزين مواد بناء حديدية في مستودعات مكشوفة ضخمة. عانت الشركة في تحديد مواقع مخزونها إلى درجة أنها تضطر في بعض الأحيان إلى إعادة شراء مواد فُقدت في الساحة الضخمة. بالإضافة إلى معاناة موظفيها في العمل تحت درجات حرارة عالية بين ممرات المستودع المكشوف. قامت الشركة بتجربة تقنية ال UAV مع الRFID  في تحديد المواقع و عمليات الجرد من خلال وضع ملصقات RFID على ١٠٠٠ منتج من ٢٠٠٠ منتج تم اختيارهم للقيام بالتجربة. خلال شهر من التجربة، فُقد ٣٠٠ منتج من المنتجات التي لا تحتوي على ملصق في حين المنتجات ذوات الملصقات لم يفقد منها شيء. كما أن دقة تحديد مواقع المواد باستخدام الطائرة إرتفعت إلى ٩٨,٢٪. بناءً على هذه التجربة، قررت الشركة تعميم هذه التقنية على مستودعاتها الثلاث في الإمارات و مستودع السعودية.

٢- الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing

Additive Manufacturing  أو المعروف بالطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing  هي تقنية في التصنيع تقوم بإنتاج مجسم عن طريق إضافة طبقة تلوى الأخرى حتى ينتج شكل ثلاثي الأبعاد. استخدمت هذه التقنية في الطب لطباعة أطراف صناعية. كما أنها استخدمت في الأبحاث و التطوير لطباعة نماذج بدائية لمنتجات جديدة قد تطرح في السوق بالإضافة للاستخدامات الشخصية عند بعض الفنانين و هواة التصميم و الإبداع. أما بالنسبة لسلاسل الإمداد فإن الطباعة ثلاثية الأبعاد تقدم فرص للمصانع بتغيير علمية الإنتاج بشكل سريع لمواكبة متغيرات الأسواق. فبدلا من إنتاج كميات كبيرة من منتجات استهلاكية ليتم تخزينها في مستودعات في إنتظار مستهلك يقوم بطلبها مما قد يؤدي بها الى التلاف أو بأن ينتهي عمرها الافتراضي قبل بيعها ، تستطيع المصانع أن تعيد هيكلة خط إنتاجها بحيث تقوم بتخزين المواد الأولية للمنتج وتبدأ التصنيع فقط عند وصول طلب من المستهلك. النظام الأول يعرف بنظام الدفع Push  System  و النظام الثاني يعرف بنظام السحب Pull System. كما تتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد المجال للمصانع بإنتاج بضائع صممت حسب الطلب بسهولة و بدون تكاليف إضافية. فمثلاً يستطيع شخصان طلب من مصنع للهواتف الذكية جهازين iPhone بحيث يكون زر التشغيل لأحدهم في جانب الهاتف الأيمن لأن المستخدم أعسر في حين يود الأخر أن يكون زر البصمة في خلف الهاتف حيث يضع سبابته حيث أن جميع أجزاء الهاتف الداخلية متطابقة في ما عدا الهيكل الخارجي للهاتفين. باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد يتمكن المصنع من تلبية الطلبية بكل سهولة عن طريق تجميع الهاتفين في خط تجميع واحد حتى يصلا إلى خطوة تركيب الهيكل الخارجي، تقوم حينها الطابعة بطباعة كل هيكل بحسب طلب المستهلك. و كما ذكرت عن تقنية الطائرة بدون طيار و مراكز التوزيع الصغرى، فإن الشركات و بالاستفادة من هذه التقنية تستطيع أن تقوم بإعادة هيكلة عملية التصنيع بحيث تمتلك مصنع كبير و مركزي يقوم بتجميع قطع المواد الأولية لإنتاج منتج جزيء Semi-Product تنقل إلى مصانع أصغر إقليمية تتشكل من طابعات ثلاثية الأبعاد ضخمة تقوم بتجهيز المنتج النهائي حين يطلبه المستهلك. ومع تطور هذه التقنية عبر السنين، إنخفضت تكلفتها و لكنها لا تزال تحتاج إلى تطوير لتتمكن من الإنتاج الجمعي Mass Production بكفاءة عالية. 

٣- Roadie

هذا هو اسم تطبيق الجوال الذي شُبه في أمريكا بأوبر uber البضائع. هو ليس تقنية بحد ذاته بل هو نموذج عمل Business Model جديد يعتمد بشكل كبير على التقنية. فكرة التطبيق قريبة من أوبر و كريم لكن Roadie يختلف في أنه ينقل بضائع بدلاً من ركاب. فلو كان لديك مجموعة من أشرطة الفيديو و تريد أن تنقلها من نيويورك إلى نيوجيرسي، كل ما عليك فعله هو دخول البرنامج و انشاء ما يسمى ب Gig تصف فيه تفاصيل الشحنة. يقوم البرنامج بربط معلوماتك مع مجموعة سائقين سيذهبون في رحلة خاصة من نيويورك إلى نيوجيرسي. كل سائق يعرض تسعيرته للنقل و كل ما عليك فعله هو اختيار الأنسب لك. ثم تحدد وقت تسليم الشحنة للسائق و تدفع المبلغ. يغطي Roadie قيمة الشحنة إلى ٥٠٠$ و يمكن أن تشتري تغطية تأمينية حتى ١٠,٠٠٠$ بسعر رمزي إضافي. ما يميز هذه الخدمة هو أن السائق في كل الأحوال سيذهب في رحلته بالشحنة أو بدونها، و المرسل يتمكن من إرسال شحنته في أوقات لا تتمكن شركات الطرود التقليدية من استقبالها كالإجازات الرسمية و عطل نهاية الاسبوع، بالإضافة إلى ضمان المرسل وصول شحنته بسرعة بسعر منافس لشركات شحن الطرود التقليدية و بدون تكاليف تغليف و تكاليف بريدية. الفرد ليس هو المستفيد الوحيد من هذه الخدمة، بل كذلك أصحاب المحال و المؤسسات الصغيرة يمكنهم الاعتماد على التطبيق في لوجستيات منتجاتهم لتخفيض تكاليفهم التشغيلية. فبذلك ينافس Roadie في سوق شحن الطرود مقدما حلول في سلسلة الإمداد للأفراد و للمؤسسات الصغيرة. التطبيق حالياً يعمل في الولايات المتحدة فقط.

رؤية السعودية ٢٠٣٠ و أثرها على سلاسل الإمداد العالمية

في تاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٦ أعلن ولي ولي العهد السعودي و رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية الامير محمد بن سلمان عن رؤية السعودية ٢٠٣٠. تهدف هذه الرؤية إلى النهوض بالمجتمع السعودي من خلال جعله مجتمع حيوي في خلق موارد بشريه فاعلة و مجتمع صحي و مُرفّه و محافظ على مستوى معيشي عالي. كما أنها تهدف الى تقوية و ازدهار الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط. و اخيراً وطن طموح حكومته فاعلة و مواطنه مسؤول. ترتكز الرؤية على ثلاث عوامل قوى تمتلكها المملكة وهي كما وصفها محمد بن سلمان المرتكزات التي تساعد في تحقيق الرؤية. أولاً، قوة المملكة تكمن في عمقها العربي و الاسلامي المرتبط بوجود الحرمين الشريفين. ثانياً، القوة الاستثمارية الرائدة سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي، و أخيراً، الموقع الجغرافي الرابط بين ٣ قارات.

السؤال هو، كيف لرؤية ٢٠٣٠ أن تأثر على سلاسل الإمداد العالمية. التركيز في هذه التدوينة هو على عامل الموقع الجغرافي غير المستغل. تصف الرؤية بأن الموقع الاستراتيجي للمملكة بأنه يقع على أهم خطوط النقل التجارية التي تربط بين آسيا و أوروبا و أفريقيا و تطمح إلى زيادة مكاسبها الإقتصادية من ذلك. أحد اهم هذه الخطوط هو الخط المار بالبحر الاحمر خلال قناة السويس الى البحر الابيض المتوسط وهو معبر اغلب السفن بين شرق آسيا و أوروبا. كما أن المملكة تطمح بأن تكون منصة لوجستية عالمية من شأنها ضمان التدفق التجاري و البشري عن طريق النقل الجوي و البحري، لذا تم الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية  بإنشاء مطارات و موانئ و سكك حديدية و فتح المجال للاستثمار الخارجي و المحلي لتطوير هذه المنصة. و تعتمد الرؤية على علاقات المملكة بإقليمها الخليجي و العربي و الاسلامي للتوصّل الى اتفاقات و تعاونات مشتركة تسهم في تسهيل حركة البضائع و التدفق البشري و رؤوس الاموال بالإضافة إلى تطوير خدمات لوجستية عابرة للحدود كما في مشروع السكة الحديدية الخليجي و جسر الملك سلمان الموصل الى مصر ومنها الى أفريقيا.

كل هذا ومع فتح الباب إلى الاستثمار الخارجي و البطاقة الخضراء و القرب من مصادر الطاقة، تمثل محفزات متوقعة كافية لجذب الشركات العالمية لنقل جزء من أعمالها إلى المملكة. قد تقرر شركات فتح مصانع لها في المملكة لتلبية احتياجات المنطقة و العالم خصوصا في قطاعي تقنية المعلومات و التعدين المستهدفان في الرؤية. شركات اخرى ممكن أن تنشئ مراكز توزيع كبرىDistribution Centers يتم فيها تخزين منتجاتها لتلبي حاجات الإقليم. كما أن هنالك فرص لشركات النقل البحري بإتخاذ مقرات رئيسية لها في موانئ السعودية لتكون المنطلق الرئيسي لسفنها إلى أوروبا و آسيا و أفريقيا. فمثلا، لشحن حاويات محملة بالبضائع من شرق آسيا إلى غرب أوروبا و شمال أفريقيا. تنطلق باخرة من الصين الى ميناء جدة يتم فيه توزيع الحاويات الى باخرة اخرى تنطلق إلى أوروبا و تنقل باقي الحاويات براً من خلال الجسر البري بين السعودية ومصر إلى ليبيا. من خلال تطوير منصتها اللوجسيتة و مع تحول سلاسل الإمداد إليها، تستطيع السعودية رفع مكاسبها عن طريق حوكمة تحرك البضائع و تطوير نظام جمركي فعال. إذا استطاعت المملكة أن تجذب المستثمرين و العاملين في مجالات الخدمات اللوجستية سيكون مدخولها عالي جدا خصوصاً اذا ما علمنا أن ثاني أعلى خط تجاري بحسب إحصائيات مجلس الشحن العالمي للعام 2013 هو خط آسيا إلى شمال أوروبا الذي يمر من خلال البحر الأحمر عبر بوابتي باب المندب و قناة السويس.

لكن الاحتباس الحراري Global Warming قد يقف حجر عثرة في طريق تحقيق الرؤية. بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ومع انخفاض مستويات الجليد في القطب الشمالي، فتحت مسارات بحرية في القطب مكنت السفن من الإبحار من آسيا إلى شمال أوروبا و العكس في طريق يشكل ثلث المسافة المقطوعة بالطريق التقليدي من خلال قناة السويس. مسافة اقل، يعني استهلاك أقل للوقود يعني تكاليف أقل. كما أن شركات السفن تعتقد أن الخط الجديد قد يوفر  في تكاليفها ما بين 180-300 الف يورو في كل رحلة (750 الف - 1.25 مليون ريال). ففي عام 2030 قد يتطور هذا الخط التجاري ليصبح جاذباً  ومنافساً للخط التقليدي مما يجعل تدفق البضائع يبتعد بعيداً عن المملكة مقللاً مستوى المكاسب المتوقعة.